گفتگوی روزنامه همشهری با بهمن کشاورز وکیل دادگستری
نهادها- زهرا رفیعی:
صدا‌وسیما تنها رسانه تصویری است که می‌تواند با اکثر مردمان سراسر کشور به آسانی و با بیشترین فراگیری و تاثیر‌گذاری ارتباط برقرار کند.
کمتر خانه‌ای را می‌توان پیدا کرد که در آن تلویزیون وجود نداشته باشد. همین یکه تاز بودن در برخی موارد باعث شده است که این رسانه هر آنچه می‌خواهد پخش کند یا نکند؛ چیزی که باعث دلخوری عده کثیری از مخاطبان شده و می‌شود. شکایت‌های خصوصی هم جای خود را دارد.
سال گذشته یک روز پس از انتخابات، مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه‌ای درباره توهین و افترا در صدا‌وسیما تشکیل داد تا تغییراتی در اساسنامه این سازمان ایجاد کند. در این جلسه طرح الحاق یک ماده و ۵تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مصوبه مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود مطرح و پس از بحث و بررسی‌های مبسوط در مورد پیشنهاد کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک ماده و ۲ تبصره به ماده ۳۰ افزوده شد. اما پس‌از گذشت یک‌سال هنوز آثاری از اجرایی‌شدن این قانون دیده نمی‌شود. گفت‌وگویی با بهمن کشاورز، حقوق‌دان و رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای سراسر کشور در این باره انجام داده‌ایم که از نظرتان می‌گذرد.
بهمن کشاورز در مورد طرح الحاق یک ماده و ۵تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا‌وسیما می‌گوید: گفته شده که آبروی فرد مسلمان (و بهتر است بگوییم هر انسان) ارزشی در حد خون او یا حتی بیشتر از آن دارد. بنابراین لطمه زدن به آبروی افراد چیزی است در حد تعرض به تمامیت جسمانی ایشان یا سلب حیات ایشان. واضح است وقتی چنین تعرض و حمله‌ای از طریق و به وسیله‌ای فراگیر باشد که تعداد بیشماری از آن مطلع شوند کوبنده‌تر و مخرب‌تر از حالتی خواهد بود که این هتک حرمت صرفا به اطلاع عده محدودی برسد.
توهین، افترا، اشاعه اکاذیب یا تحریف سخنان افراد در صدا‌وسیما مصداق حالت دوم است؛ یعنی وقتی از این رسانه به کسی توهین شود یا علیه او اکاذیبی عنوان شود یا او را به ارتکاب عملی که قانونا برای آن مجازات تعیین شده، متهم‌کنند، افراد بیشماری که حداقل آنها جمعیت در اختیار دارنده تلویزیون و رادیو در ایران هستند از این ضایعه مطلع خواهند شد. بنابراین کاملا طبیعی است که قانونگذار درصدد برخورد قانونی، ترمیمی و جبرانی با چنین حرکتی باشد.
بهمن کشاورز می‌گوید: ماده واحده الحاقی به قانون اساسنامه صدا‌وسیما دربردارنده روش و مکانیزم تامین این حرکت ترمیمی است.
در اجزای ماده واحده ۳ مرحله برای جبران این هجمات پیش‌بینی شده است. در مرحله اول فردی که مورد هجمه و هتک حرمت قرار گرفته می‌تواند اعتراض خود را به صدا‌وسیما اعلام می‌کند. سازمان مذکور درصورت قبول ادعای فرد معترض باید ظرف ۲۴ساعت پاسخ وی را به‌صورت عادلانه در زمان حداقلی ۲ برابر زمان اصل مطلب که از ۵ دقیقه کمتر نباشد در همان برنامه و همان ساعت و همان شبکه به‌طور مجانی پخش کند. در مرحله دوم اگر سازمان مذکور خواسته معترض را اجابت نکند معترض می‌تواند مطلب خود را برای رسیدگی به شورای نظارت صدا‌وسیما ( موضوع اصل ۱۷۵ قانون اساسی) اعلام کند.
این شورا مکلف است ظرف ۴۸ ساعت به مسئله رسیدگی کرده درصورت محق دانستن ذی‌نفع، مشروط به آنکه متضمن توهین و افتراء به کسی نباشد تا حداکثر ۲۴ ساعت پس از دریافت پاسخ، آن را پخش کند. قانونگذار شورای نظارت را مکلف کرده است تا سازوکار لازم برای اجرای این قانون را فراهم کند. اگر سازمان صدا‌وسیما از اجرای مصوبه شورای نظارت خودداری کند یا فرد معترض به‌نظر شورای نظارت اعتراضی داشته باشد، می‌تواند به دادگستری که مرجع عام تظلمات است شکایت ببرد. دادگستری در شعبه خاصی که به این منظور تشکیل می‌شود -و البته با توجه به زمان تصویب این قانون باید تا به حال تشکیل شده باشد- خارج از نوبت رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
صدا‌وسیما مکلف است نظر دادگاه را ظرف ۲۴ساعت اجرا کند و اگر نکرد مستنکف از اجرای حکم دادگاه محسوب و فرد تصمیم‌گیرنده در این مورد مجازات خواهد شد.
توضیح اینکه منظور از توهین به کار بردن الفاظ، عبارات، حرکات یا علائمی است که عرفا در ذهن شنوندگان یا خوانندگان یا بینندگان مفهوم وهن و تعرض حیثیتی را ایجاد کند و مرتکب این عمل طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی به تا ۷۴ ضربه شلاق یا ۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
منظور از افترا نیز آن است که عملی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده به فرد نسبت داده شود. مجازات این عمل طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات یک ماه تا یک‌سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از این دو مجازات است. اشاعه اکاذیب آن است که مطالبی به قصد تشویش اذهان عمومی یا وارد کردن ضربه به اشخاص حقیقی یا حقوقی به دروغ نسبت داده شود. مجازات این عمل طبق ماده ۶۹۸ از ۲ ماه تا ۲سال حبس یا شلاق تا ۷۴ ضربه است.
منظور از استنکاف از اجرای حکم دادگاه این است که فردی رای دادگاه را اجرا نکند. چنین فردی به موجب ماده ۵۷۶ قانون مجازات به انفصال از خدمات دولتی از ۱تا ۵ سال محکوم خواهد شد و همین مجازات نیز در مورد کسانی که از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا هر گونه امری که از سوی مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری کنند، مقرر است.
بهمن کشاورز در مورد سرپیچی مجریان از اجرای قانون می‌گوید: حتی استنکاف صدا‌وسیما از اجرای نظر شورای نظارت نیز می‌تواند موضوع ماده ۵۷۶ قانون مجازات قرار گیرد. به عبارت دیگر شاید بتوان گفت عدم اجرای دستور و تصمیم شورای نظارت بر صدا‌وسیما در جای خود مشمول ماده ۵۷۶ خواهد بود و پس از آنکه رای دادگاه نیز صادر شد و صدا‌وسیما آن را اجرا نکرد ایضا همین ماده نسبت به عمل آن شمول پیدا خواهد کرد. در این حالت چون رعایت تعدد در این مورد لازم می‌آید باید حداکثر مجازات یعنی ۵ سال انفصال داده شود.
این حقوق‌دان معتقد است که پیگیری حقوق از دست رفته مخاطبان فقط منوط به‌نظر شورای نظارت بر صدا‌وسیما نیست. وی می‌گوید: آنچه در مراحل سه‌گانه قانون مطرح شده در نهایت به اجرای ماده ۵۷۵، احتمالا با رعایت تعدد جرم منجر می‌شود؛ یعنی اگر صدا‌وسیما به موقع نسبت به پخش پاسخ فرد ذی نفع اقدام نکند در نهایت امر از این بابت در معرض اجرای ماده ۵۷۶ قرار خواهد گرفت اما حتی اگر به موقع به پخش پاسخ اقدام کند فرد ذی‌نفع و متضرر از جرم توهین، افترا و... می‌تواند مستقیما به دادسرای عمومی مراجعه و اعلام شکایت کند و قضیه را ازجهت کیفری و نه از باب عدم‌درج و انتشار یا پخش در صدا‌وسیما پیگیری کند.
محاکمه شخصیت‌های حقوقی
مجازات‌های در نظر گرفته در قانون فقط برای شخصیت‌های حقیقی نیست مسئولان نیز بایستی پاسخگو باشند. بهمن کشاورز می‌گوید: تا جایی که بحث عدم‌پخش پاسخ مطرح است، مقام تصمیم‌گیرنده‌ای که مانع پخش پاسخ شده یا به‌رغم ابلاغ رای دادگاه یا نظر شورا، دستور را اجرا نکرده است به مجازات موضوع ماده ۵۷۶ حسب مورد با رعایت تعدد یا بدون رعایت آن - البته درصورتی که در مرحله دوم مانع پخش شده باشد- محکوم می‌شود. اما درصورت توهین و افترا و نشر اکاذیب نیز نویسنده یا تهیه‌کنندگان مطلب و برنامه به همین نحو قابل مجازات هستند و طبعا مقام دستور‌دهنده به پخش نیز چه بسا قابل‌تعقیب و مجازات باشد.
شورای نظارت بر صدا‌وسیما براساس تصمیم مجمع تشخیص مصلحت موظف است برای تحقق وظایف مندرج در این قانون سازوکار لازم را فراهم کند ولی به گفته معاون صدای این سازمان آیین‌نامه قانون احقاق حق در دست تدوین است. اما وجود یا عدم‌وجود این آیین‌نامه دلیلی بر تعویق احقاق حق نیست. بهمن کشاورز در این‌باره می‌گوید: از یک سو در این قانون مطلبی از لزوم تدوین آیین‌نامه به وسیله صدا‌وسیما مشاهده نمی‌شود، بلکه شورای نظارت است که باید سازو کار اجرای قانون را فراهم کند.
بنابراین عذر صدا‌وسیما در این مورد کاملا غیرقابل پذیرش است. البته شورای نظارت نیز اگر تا‌کنون سازوکاری فراهم نکرده در قبال این عدم‌اقدام خود پاسخگو است و خوب است که به نوبه‌خود به ماده ۵۷۶ نظری داشته باشد. از سوی دیگر قانون که پس از تصویب و برای اجرا ابلاغ شد باید اجرا شود و معاذیری از این قبیل به‌ویژه آنجا که اصلا بحثی از آیین‌نامه در بین نیست، قابل استماع نخواهد بود. حتی اگر مقرر بود آیین‌نامه‌ای هم تدوین شود باز هم عدم‌تدوین و تصویب آن نمی‌توانست مانع از اعمال حقوق مردم شود.
قابل توجه این است که به موجب اصل ۱۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
قانونگذار قانون اساسی حیثیت را پیش از جان و مال بیان کرده است و این نشان می‌دهد که از نظر قانونگذاران ما حیثیت مردم از جان ایشان مهم‌تر است. وی با اشاره به ماده ۵۷۰ قانون مجازات می‌گوید: حرمت و حیثیت مردم حقی است که به موجب قانون اساسی برقرار شده و پاسداری از آن به‌نحوی که در قانون مقرر شده برعهده همه مقامات و ماموران دولتی است. بنابراین چه بسا بتوان گفت هر گونه تعلل و مسامحه در اجرای قانون مورد بحث می‌تواند افراد ذی‌مدخل را در معرض مجازات ماده ۵۷۰ قرار دهد، صرف‌نظر از اینکه اشخاص متضرر از این جرم می‌توانند علاوه بر تعقیب کیفری، براساس قانون مسئولیت مدنی خسارات وارده را مستقلا از طریق دادگاه حقوقی مطالبه کنند.
تبعات اجرایی نشدن قانون
بهمن کشاورز، وکیل دادگستری در این باره می‌گوید: بدیهی است که سازمانی که با مالیات و پول مردم اداره می‌شود باید دربست در خدمت آنها باشد و در عین حال مردم بتوانند به آن اعتماد کنند.
نقل از روزنامه همشهری
